وكالت او باطل نمىشود و اگر زنرا وكيل كرده باشد و طلاقش دهد وكالت او باطل نميشود امّا اگر بندهء خود را رخصت بتجارت بدهد بعد از ان بفروشد يا ازاد كند باطل مىشود رخصت او و چون كسى را وكيل كند در فروختن چيزى و نگويد كه به چند و چگونه بفروشد بانچه ارزد از زر رائج شهر روان و حال بايدش فروخت و به فرزند و زن خود تواند فروخت و جهة خود نتواند خريد مگر كه موكل رخصت داده باشد كه جهة خود بخرد چون خواهد و اين هنگام ايجاب و قبول هر دو خود بنمايد و اگر گويد به چند مدّت بفروشد از ان نگذرد و اگر بگويدش به مدّتى به فروش و تعين ان نكند بوقتى كه مصلحت باشد بفروشد و چون كسى وكيل باشد در فروختن چيزى قيمت بهاى انرا نميتواند ستد و ليكن تا مشترى قيمت بهاى ندهد وكيل انچيز را به دو ندهد و چون وكيل باشد در خريدن چيزى تسليم قيمت بهاى ان ميتواند نمود و ليكن انچيز را نميتواند ستاد و در دعوى حقى و اثبات ان انرا نمى تواند ستد و اگر وكيل چيزى بخرد كه عيب داشته باشد و عيب ان نداند ملك موكل مىشود و اگر عيب مىدانسته چون موكل اجازت عقد بيع كند ملك او مىشود و الّا نه و اگر چيزى بخرد يا انكه زيانى داشته باشد خواه زيان را داند و خواه نداند چون موكل اجازت عقد كند ملك او مىشود و الّا نه و چون در عقد موكلرا ياد كرده باشد مثل انكه گفته باشد كه اين را ميخرم بوكالت فلانكس عقد واقع نميشود از وكيل و نه از موكل الّا باجازت او و اگر موكل را ياد نكرده باشد عقد از وكيل واقع مىشود و چون كسى در خريدن چيزى وكيل باشد او را ميرسد كه انچيز را باز پس دهد چون عيبى داشته باشد خواه موكل حاضر باشد و خواه غائب و اگر موكل بانچيز به عيب راضى شود رد وكيل باطل است و چون موكل به وكيل گويد ترا وكيل كردم هر چون كه خواهى بكن يا انكه او را وكيل گرداند در كاريكه او تنها نتواند ان كار كرد جائز است كه امينى را وكيل گرداند و اگر وكيلرا گويد فلان چيز از فلانكس بخر يا در فلان زمان بخر يا در فلان بازار كه او را در ان غرضى باشد يا انكه گويد از فلانكس و فلان وقت و فلان بازار خريد منما بر وكيل لازمست كه چنان كند كه موكل گفته و از ان نگذرد و چون كسى را وكيل كند بانكه چيزى بفروشد بمبلغى بمدتى و وكيل بفروشد و بان مبلغ بنقد حال يا بانكه بخرد بمبلغى بنقد حال و وكيل بخرد بدان مبلغ بنسيه عقد درست است مگر كه موكل گفته باشد كه چنان نكند پس درست نباشد و چون كسى را وكيل كند بانكه گوسفندى بخرد بيكدينار وكيل دو گوسفند بدينارى بخرد و يكى را بدينارى باز فروشد رواست ليكن در ان گوسفند كه فروخته اجازت موكل بايد و چون كسى وكيل باشد در دعوى حقى اقرار در ان و صلح از ان و ابرا نتواند و چون كسى را خونى بر كسى باشد و ديگريرا وكيل كند بانكه صلح كند از ان به مقدارى از شراب پس وكيل صلح كند به شراب ان خون بخشيده مىشود و اگر صلح بحريرى كند بخشيده نميشود و چون وكيل كند كسى را در انچيزيكه بخرد به عين مالى پس وكيل ان را بخرد بمبلغى در ذمه و ان عين مال در عوض ان بدهد يا به عكس اينعقد واقع نميشود از موكل پس اگر در عقد نگفته باشد كه بوكالت فلانكس ميخرم عقد از وكيل واقع مىشود و انچيز ملك اوست و وكيل امين است اگر چه وكالت به مزد كند و چون چيزى خرد از موكل است نه ازو و در هر صورتى كه انچه خريده از موكل نميشود اگر چنانچه در عقد گفته باشد بوكالت فلانكس انعقد از وكيل نيز واقع نمىشود و باطل است و اگر نگفته باشد درست و از وكيل واقع مىشود و همچنين اگر موكل گويد ترا وكيل نكرده‌ام در انچه خريدهء وكيلرا گواه نباشد پس اگر وكيل دروغگو است در انكه وكيل است انچه خريده ملك اوست در ظاهر و